dossier logement
Etudier la situation des habitants de la commune touchés par les constructions anciennes et les catastrophes naturelles et fragiles …………
Tenue des dossiers de logement
dossier de logement :
- Bulletin de salaire supérieur à 24000 DZD
- déclaration sur l'honneur
- demande manuscrite
- ACTE DE NAISSANCE
- certificat de famille
- Certificat de residance
- acte de mariage
- Photo d'identité
- Une copie de la carte nationale d'identité
modèles d'utilisation du logement:
1- Logement locatif public (anciennement appelé logement social)
السكن العمومي الإيجاري هو نمط ممول كليا من طرف الدولة، يوجه لشريحة المواطنين ذوو الدخل أقل من 000 24 دج.
قواعد و كيفيات منح هذا النوع من السكن يتضمنها المرسوم التنفيذي رقم 08 -142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، حيث تم بموجب هذا المرسوم إنشاء لجنتين:
لجنة الدائرة: يترأسها رئيس الدائرة و تتشكل من عدة أعضاء من بينهم رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، تكلف هذه اللجنة بالبت في ملفات طلب الاستفادة من السكن.
لجنة الطعن: يترأسها الوالي و من بين أعضاءها رئيس المجلس الشعبي الولائي، مهمة هذه اللجنة الفصل في الطعون التي يتقدم بها طالبو السكن الذين يعتبرون أن لجنة الدائرة أجحفت في حقهم.
كما حددت أحكام المرسوم التنفيذي المشار إليه آجال فحص و معالجة طلبات الاستفادة من السكن العمومي ألإيجاري.
تعتمد لجنة الدائرة في أشغالها على نتائج أشغال لجان التحقيق.
تختتم أشغال لجنة الدائرة بعد تحديد و نشر القائمة المؤقتة للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري.
يتم نشر القائمة المؤقتة لمدة 08 أيام على مستوى مقر البلدية المعنية في أجل 48 ساعة الذي يلي اختتام مداولات اللجنة.
يمكن لطالب السكن الذي يرى أن لجنة الدائرة قد أجحفت في حقه أن يتقدم بطعن أمام لجنة الولاية المنشأة لهذا الغرض.
2-صيغة سكن البيع بالإيجار (AADL):
تتمثل صيغة البيع عن طريق الإيجار في منح سكن مع إمكانية الحصول على ملكيته بعد الاستمرار في دفع بدل الإيجار لمدة 25 سنة. يوجه هذا النمط من السكن لفئة المواطنين ذوي الدخل المتوسط و الذي يتراوح بين 24.000 دج و 06 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG) أي 10.800 دج.
دخلت هذه الصيغة حيز التنفيذ سنة 2001، مع برنامج أول (AADL1) الذي تضمن 55.000 سكن.
المرجع القانوني: المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 الذي يحدد شروط و كيفيات الحصول في إطار البيع بالإيجار على السكنات المنجزة في إطار برامج عمومية، المعدل و المتمم.
3-السكن الترقوي العمومي (LPP):
السكن الترقوي العمومي هو صيغة جديدة تم إدراجها حديثا في إطار برنامج الحكومة،يوجه هذا النمط للمواطنين الذين لا يمكنهم الاستفادة في إطار صيغ السكن العمومي الإيجاري و البيع عن طريق الإيجار.
يشترط في كل شخص يرغب في الاستفادة من السكن الترقوي العمومي:
أن لا يمتلك المعني أو قرينه بناء صالح للسكن أو قطعة أرض صالحة للبناء.
لم يسبق له الاستفادة هو أو قرينه من مساعدة من طرف الدولة موجهة للسكن.
كما يشترط أن يتراوح الدخل الإجمالي للعائلة بين 06 مرات و 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG) أي بين 10.800 دج 216.000 دج.
يقدم طلب الاستفادة من السكن الترقوي العمومي وفق نموذج محدد لدى مؤسسة الترقية العقارية المعنية